رأت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الرسمي الأساسي في لبنان، أنّ "في حين كان اساتذة لبنان ينتظرون اي مرسوم او تطبيق للمراسيم والقوانين للحصول على حقوقهم، كان وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي يعمل على مرسوم خصخصة الامتحانات الرسمية، تمهيدا لخصخصة التعليم الرسمي".
وذكرت في بيان، أنّ "بتاريخ 18 أيار 2022، صدر المرسوم رقم 9189 الذي يسمح بالاستعانة باساتذة التعليم الخاص لاجراء الامتحانات الرسمية، في حين ان القوانين المرعية تحفظ اجراء الامتحانات الرسمية في كنف التعليم الرسمي".
ولفتت اللجنة إلى أنّ "في الوقت الذي أيقن فيه الحلبي ان النقص في الكوادر التعليمية بات يشكل فوضى في المدارس الرسمية، ويعيق استكمال العام الدراسي كما يرغب، خاصة مع اعلان الاضرابات الفردية، وبالتالي ستترجم نقمة الاساتذة الذين حتى اليوم لم يحصلوا على حقوقهم (بعد حصوله على 37 مليون دولار من البنك الدولي لم يصل منهم لنصف الاساتذة سوى مبلغ بين 3 و5 مليون ليرة، عدا عن عدم دفعه لهم مستحقاتهم وبدل النقل والعقد الكامل و...) بعدم المشاركة في الامتحانات الرسمية؛ لجأ وسعى لاقرار المرسوم الذي يؤمن البديل عن دفع ما للاساتذة بذمته".
وأشارت إلى أنّ "على خطورة هذا المرسوم وما اظهره من نوايا لضرب القطاع التعليمي الرسمي، فات الحلبي ان بدل المراقبة الذي اقر امتحانات العام الماضي وهو 80 الف ليرة من وزارة التربية و10 دولار من الدول المانحة (اليونيسف)، لم يدفع حتى الشهر الماضي. وعليه فهو يعول على استغلال اساتذة الخاص وقبولهم بالمراقبة والحضور من السادسة والنصف صباحا حتى الثانية بعد الظهر، مقابل 80 ألفًا و10 دولار يحصلون عليها السنة المقبلة، مقابل الملايين المرصودة في وزارة التربية للامتحانات الرسمية والملايين المقدمة من الجهات المانحة، وما يصرف منها للمسؤولين في وزارة التربية والمحسوبيات الذين لهم شرف الواسطة للعمل بالامتحانات، ومتوسطها 50 و80 مليونًا عدا ما تم دفعه بالدولار؛ على رغم ان الامتحانات الرسمية هي من مهام المعنيين في وزارة التربية. ولكن لهم حصة الاسد، وللاساتذة فتات يقبض بعد عام من تاريخ المراقبة".
وركّزت على أنّه "فات الوزير ان الاساتذة كرامتهم فوق اي اعتبار، وقد اكتفوا استغلالا ووعودا، واغراءات بملاليم الاولى ان تسد جوع المعنيين، بدلا من اذلال الاساتذة بها اكثر واكثر. ووحده يتحمل مسؤولية هذا التخبط والدمار النفسي الحاصل في المدارس، إذ اصبحنا في شهر أيار والف سبب في جعبته لعدم دفع الحقوق، ولا مسبب يستجوب".
كما شدّدت اللجنة على أن "في الظاهر، يبحث الوزير عن بديل. أما في الحقيقة، فهو يعي ما فعله بالاساتذة، فيهرب الى الامام بمرسوم يشق به الطريق مع كل الطامحين لتفتيت المدارس الرسمية. فمن جهة يسلب الاساتذة حقوقهم فيدفعهم للاستقالات، ومن جهة اخرى تمرَر الصفقات لخصخصة التعليم الرسمي. وفي ظنهم بأنهم سيمررون العام الدراسي ليحسب لهم ولو على جثة الاساتذة والتلاميذ".
وأكّدت "أنّنا سنبقى حيث الوزارة لنا والمدارس لنا وحقوقنا لنا، وليستغلوا من يشاؤون، ولكن حتما سندون في سجلهم ماذا يصنعون في المدارس الرسمية، هم والشريك الاكبر لهم سماسرة البنك الدولي واليونيسف، الذين تآمروا جميعا على رصد الاموال في السر، والعجز عن اظهار حقيقة الارقام ولمن ومتى وكيف دفعت في العلن".
